زماني که با زمانه خويش نساختي و با مسند نشينان و امر بران ايشان کنار نيامدي و آنچه را جاهلان مي گويند ، جاهلانه باز نگفتي ، لاجرم به تبعيد ابدي گرفتار خواهي شد. حتي اگر جسمت در کنج منزلي در شهري ساکن باشد
فقه استدلالي در مسائل خلافي
نويسنده :
سيد محمد جواد موسوي غروي
ويرايش و ترجمه اخبار و آيات :
دکتر سيد علي اصغر غروي
ناشر :
اقبال
سال
نشر :1377
اين کتاب در پنج بخش تنظيم شده است ؛ بخش اول برخي از قواعد و احکام کلي در اسلام را بررسي مي نمايد ، قواعدي مانند : «اصل حليت اشياء» ، «وجود دفع حدود و تعزيرات به شبهات» و ... که مي بايست در استنتاج احکام مورد توجه قرار گيرد .
در بخش دوم کتاب ، برخي از احکام فقهي ، همانند مسائل آب ، وضوء ، غسل ، طهارت اهل کتاب ، غيبت و بهتان اهل سنت و کفار ، طهارت خمر ، عدم حرمت ريش تراشي و ... بررسي شده است . همانطور که از عنوان کتاب (فقه استدلالي در مسائل خلافي) پيداست در تمامي اين موضوعات نظرات مطرح شده اولا بر استدلالات فراواني از کتاب خدا و احاديث موثق ، استوار گشته و ثانيا با نظر غالب فقهاء در اختلاف است .
در بخش سوم ، احکامي چند در تعديل ثروت بررسي گشته است . موضوع خمس ، در بيست و دو مبحث ، به طور مبسوط محل بحث واقع شده و آراء مخالفين به نقد کشيده شده است . در ضمن مصرف خمس از جدي ترين مباحث مطرح شده در اين بخش است که با آنچه در جامعه ما مشهور است تفاوت بسياري دارد . در فصل ديگري از بخش سوم ، موضوع ارث زوجه مطرح شده و با استنادات فراوان از روايات موثق ثابت شده است که زن از تمام ترکه شوهر ارث مي برد . ربا و احياء زمين نيز در فصول ديگر اين بخش تبيين گشته اند.
بخش چهارم کتاب ، بحثي است در اخبار موضوعه که نشان مي دهد بسياري از رواياتي که امروز ميان فقهاء شيعه جاري است و به آن استناد مي گردد ، از جعليات معاويه و ابي هريره است که متاسفانه فقهاء بدون تحقيق ، دراستناد به اين احاديث از يکديگر تقليد کرده اند . در فصل ديگري از اين بخش ، «مقبوله عمربن حنظله» که جدي ترين دليل موافقين ولايت فقيه است ، با بيست و هفت اشکال در متن روايت و سند آن ، مجعول و غير قابل استناد دانسته شده است .
در بخش پنجم که «حدود و تعزيرات» نام گرفته، دو مبحث ارتداد و رجم (سنگسار کردن) مطرح شده است . در مبحث ارتداد ، تعاريف مختلف اين واژه ، آيات و رواياتي که متضمن معناي ارتداد مي باشند و شيوه پيامبر در برخورد با مرتدين ، مطرح شده است و در نهايت از بررسي آيات ، روايات و تاريخ ، اين نتيجه حاصل شده است که حکمي براي مرتد در اسلام وضع نشده است و اجراي حکم اعدام براي مرتد ، ميراثي است از تورات . در موضوع رجم نيز به همين گونه مباحث مختلفي روايي و تاريخي مطرح شده و اثبات شده است که سنگسار کردن نه تنها هيچ شاهد قرآني ندارد بلکه در تاريخ و روايات هم ردپايي از آن يافت نمي شود و اين حکم نيز ، ميراث ديگري است از تورات تحريف شده ، که متاسفانه فقهاء دانسته يا نادانسته به نقل و ترويج اين خرافات پرداخته اند.
